القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية

كتاب “القوانين الفقهية” للإمام ابن جزي

كتاب “القوانين الفقهية” للإمام الفقيه المفسر الأصولي أبي القاسم محمد بن جُزَيّ الكلبي الغرناطي المالكي (ت 741هـ) هو من المصنفات الفقهية البارزة في المذهب المالكي، بل يعد من الكتب ذات الأهمية في الفقه الإسلامي المقارن بوجه عام. وضعه مؤلفه في بيان الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مذهب الإمام مالك بن أنس، مع التنبيه على ما يوافقه أو يخالفه فيه غيره من أئمة المذاهب الثلاثة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة

متاز هذا الكتاب بأنه خلاصة محررة على مذهب الإمام مالك، اختصر فيها المؤلف مسائل الفقه ورتبها ترتيبًا محكمًا، وجاء أسلوبه سهلًا، مع حسن التقسيم والتقريب، دون تطويل في الأدلة أو تعليل للمسائل، ملتزمًا فيه الاختصار والوضوح

نال هذا الكتاب عناية كبيرة من العلماء، فاعتمدوه في النقل والتوثيق، ومنهم الإمام الموّاق في “التاج والإكليل”، والحطاب في “مواهب الجليل”، والدسوقي في حاشيته، وعليش في “منح الجليل”، وغيرهم، وقد نظمه بعضهم كما في نظم الشيخ المرابط بنمحفوظ الأنصاري الشنقيطي بعنوان “التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية”

يُعد كتاب القوانين الفقهية من المؤلفات التي جمعت بين فقه المذهب المالكي والخلاف العالي مع بقية المذاهب في صورة موجزة ومنظمة، فجاء مختصرًا في ألفاظه، واضحًا في أسلوبه، جامعًا في مادته، مما جعله من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، وحرصت على تدريسها والاستفادة منها جيلاً بعد جيل